امروز: سه شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۹ / بعد از ظهر / | برابر با: الثلاثاء 4 ربيع أول 1442 | 2020-10-20
کد خبر: 7329 |
تاریخ انتشار : ۰۹ شهریور ۱۳۹۹ - ۲:۱۵ | ارسال توسط : |
3 بازدید
۰
| می پسندم
ارسال به دوستان
پ

یک وکیل دادگستری گفت: نظام تقنینی ما همواره رنجور فقدان کمیسیون حقوقی و قضایی متناسب با مقتضای حکمرانی تقنینی شایسته و بهینه بوده و مجلس حاضر در تاخیر استقرار کمیسیون قضایی نگرانی‌ها را افزون کرده است.

محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا درباره عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و تاثیر آن بر مساله قانونگذاری در کشور گفت: بنیاد نظام تقنین در کمیسیون قضایی پایه ریزی میشود و  رکن تقنینی کشور بر پایه یک کمیسیون حقوقی و  قضایی تخصصی و  دانش محور و تخصص مدار زمینه قانونگذاری شایسته را فراهم می آورد و اهمال یا رخوت یا تعطیل یا تعلیق یا تعویق کمیسیون قضایی خللی در راهبرد توسعه حقوقی و قضایی کشور است.
وی افزود: تا اصلاح و توسعه نظام حقوقی شکل نگیرد، تغییر اشخاص حقیقی در سمت ها و مناصب عمومی نمی تواند منتج به بهبود امور شود. 
نقره کار تصریح کرد: اصلاح و توسعه رژیم حقوقی مقدم بر اصلاح و تغییر اشخاص حقیقی است و کمیسیون حقوقی مجلس دقیقا در این جایگاه، مهمترین نقش را در راهبرد توسعه حقوقی و تحول قضایی ایفا می کند.
وی ادامه داد: معطل ماندن طرحها ولوایح در کمیسیون قضایی یک عارضه سخت و فقد کیفیت شکلی و ماهوی تقنینی است و ضمن ابتلائات دیرینه ای نظیر تعدد و تراکم و تلمباری و تزاحم و تعارض و تاریخ مصرف گذشتگی برخی قوانین عارضه های دیگری است که یک کمیسیون حقوقی و قضایی چالاک، تخصصی، مسلط به تقنین حرفه ای و استاندارد و معتقد به موازین حکمرانی خوب و حقوق بشر و شهروندی می تواند طبیب دوار نظام تقنین بیمار کشور باشد.
این حقوقدان افزود:  قوه تقنین دو رکنی ایران ذیل ساختار و تشکیلات قانونگذاری مجلس اگر برخوردار از کمیسیون های کارآمد و اثربخش باشد، تسهیل توسعه کشور را بیش از پیش رقم می زند و تقنین اشتباه یا فاقد نظریه مبنای تحقیقات نمی تواند این اثربخشی را به منصه بروز رساند.
وی تاکید کرد: نظام تقنینی ما همواره رنجور فقدان کمیسیون حقوقی و قضایی متناسب با مقتضای حکمرانی تقنینی شایسته وبهینه بوده و مجلس حاضر در تاخیر استقرار کمیسیون قضایی نگرانی ها را افزون کرده است.
وی ادامه داد: نقش کلیدی کمیسیون های تخصصی یک طرف و اثربخشی فراگیر کمیسیون قضایی که اشراف بر تمام روندهای نظام تقنینی با تمرکز بر لوایح و طرح ها دارد طرف دیگر و از همه مهمتر ارزیابی میشود لذا  تاخیر یا تضعیف یا تخصص پرهیزی کمیسیون حقوقی مجلس متتهی به آسیب حکمرانی تقنینی و به تبع آن صدمه حکومت قانون و تضییع جدی حقوق شهروندی می‌شود.
نقره کار در پایان خاطرنشان کرد:  قلب مجلس، کمیسیون قضایی توسعه گرای تحول پیشه است که آسیبها را شناخته و برای درمان و توسعه حقوقی همت گمارد؛ لذا  با انفعال و بی عملی و بی تخصصی نمی توان پروژه تحقق پذیری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از منظر تقنینی یک گام به جلو برد.
انتهای پیام 

منبع خبر ( ) است و مجله خبری دانشجویی چمران  در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را به شماره 09169161062  پیامک بفرمایید.
لینک کوتاه خبر:

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید

عناوین روزنامه ها

Scroll to Top