امروز: جمعه, ۲ آبان ۱۳۹۹ / قبل از ظهر / | برابر با: الجمعة 7 ربيع أول 1442 | 2020-10-23
کد خبر: 6484 |
تاریخ انتشار : ۰۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۱ | ارسال توسط : |
1 بازدید
۰
| می پسندم
ارسال به دوستان
پ

به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو کشور، طرح کاهش ارزبری ۶۰۰ میلیون دلاری صنعت خودرو کشور از جمله همان اقدامات دستوری است که ریشه در محدودیت‌های ارز داشته اما منطقی بودن آن، مشخص نیست و باید دید منظور دولت از کاهش ارزبری در کدام نقطه صنعت خودروی کشور است!؟

حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الزام خودروسازان بر داخلی‌سازی ۶۰۰ میلیون دلاری قطعات خودرو تا پایان سال جاری، ضمن تاکید بر اینکه اصولا تعمیق داخلی‌سازی در تولید یک خودرو، پیش از آنکه به لحاظ فنی بررسی شود بایستی از نقطه نظر اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد، اظهار کرد: در هیچ کجای دنیا “داخلی‌سازی” دستوری نیست. معمولا شرکت‌های خودروساز بر اساس استراتژی‌های اقتصادی و بعضا سیاست‌های بازاریابی، با شرکت‌های تامین‌کننده خود صرف نظر از ملیت، مشارکت می‌کنند؛ اما از آنجاییکه کشور ما در شرایط ویژه و خاصی به لحاظ سیاسی و اقتصادی قرار داشته است، لذا برای دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی خودروسازی کشور در تصمیمات راهبردی، بیش از آنکه ویژگی‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد، تنگناها و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی مورد توجه است.
این کارشناس صنعت خودرو، تغییر در  میزان کاهش ارزبری صنعت خودروی کشور در سال جاری تا ۶۰۰ میلیون دلار را از جمله همان اقدامات دستوری دولت که ریشه در محدودیت‌های ارزی  دانست و گفت: بنابراین دعوا بر سر این موضوع که آیا این اقدام دولت از سر منطق است یا خیر و  اینکه اصلا این میزان از کاهش در ارزبری صنعت خودروی کشور امکانپذیر است یا خیر!؟ چندان محلی از اعراب ندارد. قیمت‌گذاری دستوری خودرو با کدام قواعد شرکتداری و بازاریابی دنیا هماهنگ است که دولت بر خلاف نظرات کارشناسی بر آن اصرار می‌ورزد؟
لزوما کاهش ارزبری در سال جاری محقق نخواهد شد
وی افزود: نکته ای که در موضوع کاهش ارزبری دستوری وجود دارد، این است که باید پرسید منظور دولت از کاهش در میزان ارزبری در کدام نقطه صنعت خودروی کشور است؟ بخشی از کاهش ارزبری مورد ادعای دولت اصولا اتفاق نیافتاده و صرفا خریدهای خارجی از خودروسازها به قطعه سازان منتقل شده است.
کریمی سنجری خاطرنشان کرد: با فرض اینکه امکان حذف ۶۰۰ میلیون دلار از خریدهای خارجی صنعت خودرو در سال جاری وجود داشته باشد، بایستی به این موضوع توجه شود که افزایش عمق ساخت داخل در بعضی از قطعات، به سرمایه‌گذاری برروی خرید تجهیزات و ماشین‌آلات جدید وابسته است و این بدان مفهوم است که امکان دارد کاهش ارزبری در خرید قطعات به تامین نیاز ارزی شرکت‌های تولیدکننده قطعه برای تامین تجهیزات از منابع خارجی وابسته باشد؛ اگرچه سرمایه‌گذاری ارزی روی ارتقای سطح تکنولوژی ساخت قطعات نسبت به خرید خارجی همین قطعات ارجحیت دارد اما طبیعتا این بدان معناست که لزوما کاهش ارزبری در سال جاری محقق نخواهد شد.
در عوض فرامین دستوری، به ارتقای سطح کیفیت خودروها بپردازیم
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش دامنه داخلی‌سازی قطعات در صنعت خودروی کشور آن هم در روزهایی که محدودیت ارزی دولت بسیار است، اقدام قابل تقدیری است؛ تصریح کرد: اما باید حواسمان باشد که در نشانه‌گذاری مسیر برای صنعت خودروی کشور، بیراهه نرویم. شاید بهتر باشد دولت بجای آنکه به تحمیل هدف‌های کوتاه‌مدت به شرکت‌های خودروساز اصرار ورزد تلاش کنند برای صنعت خودروی کشور راهبردهای پایدار تعیین کنند
وی ادامه داد: به طور مثال تعریف شاخص کاهش قیمت تمام شده محصول که از مهمترین استراتژی‌ها در سازمان‌های رقابت‌پذیر امروزی است، بسیار مناسب‌تر از شاخص کاهش میزان ارزبری در این صنعت است؛ چرا که کاهش ارزبری لزوما به کاهش قیمت تمام شده منجر نمی‌شود. بنابراین توصیه ما است که دولت به جای تحمیل فرامین دستوری به صنعت خودروی کشور شرایط و شاخص‌هایی تعریف کند که از طریق آن‌ها عملکرد اقتصادی، کیفی و در یک کلام ارتقای سطح مطلوبیت محصولات شرکت‌های خودروساز را به طور دقیق و مستمر پایش کرده و شرکت‌ها را در یافتن بهترین مسیر برای دستیابی به شاخص‌های تعیین شده، آزاد بگذارد.
انتهای پیام

منبع خبر ( ) است و مجله خبری دانشجویی چمران  در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را به شماره 09169161062  پیامک بفرمایید.
لینک کوتاه خبر:

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید

عناوین روزنامه ها

Scroll to Top